گذار به دموكراسي

 

- گذار به دموكراسي
- حسين بشيريه
- نشر نگاه معاصر
- 340 صفحه
- ۵۷۰۰ تومان

"نوسان ساختار قدرت سياسی در رژيم فعلی ايران به گونه‌ای است که می‌توان از امتناع ساختاری گذار به دموکراسی در آن سخن گفت." اين نتيجه‌ای است که حسين بشيريه در پايان يکی از فصل‌های کتاب "گذار به دموکراسی" می‌گيرد. کتاب "گذار به دموکراسی" مجموعه‌ای است از چند مقاله که به کوشش حسين بشيريه منتشر شده است.
در اين کتاب، سه مقاله به قلم حسين بشيريه، چهار مقاله ترجمه شده از زبان انگليسی و يک مقاله، نوشته‌ي منصور انصاری است. سه مقاله‌اي كه نوشته‌ي حسين بشيريه است و سه فصل اول کتاب را تشکيل می‌دهند، در واقع چهارچوب اصلی آرای مطرح شده در کتاب هستند و مقالات بعدی به نوعی به مسائل فرعی‌تر در زمينه‌ي "گذار به دموکراسی" می‌پردازند. عنوان اولين مقاله‌ي اين کتاب، "موج جديد نظريه‌های گذار به دموکراسی" است. بشيريه در اين مقاله بيشتر نظريه‌های متأخر درباره گذار از رژيمی‌ غير دموکراتيک به رژيمی دموکراتيک را بررسی می‌کند. او نظريه‌هايی را که درباره شکل‌های مختلف گذار از رژيم اقتدارطلب به نظام دموکراتيک، زمينه‌های اجتماعی و کارگزاران گذار به دموکراسی و فرايند استقرار و تحکيم دموکراسی در کوتاه مدت وجود دارد، صرفا مطرح می‌کند تا در مقالات بعد با استفاده از اين پايه‌ي نظری نمونه‌های واقعی گذار به دموکراسی و نيز مورد ايران را تحليل کند. يکی از نکات مهم اين مقاله، تأکيدی است که بشيريه بر نقش نخبگان حاکم (هیأت حاکمه) در فرايند دموکراتيزاسيون می‌کند. او می‌نويسد «اين باور رايج که دموکراسی در نتيجه‌ي عواملی چون رشد اقتصادی، توسعه و بالا رفتن سطح سواد به وجود می‌آيد در سال‌های اخير به نقد کشيده شده است».
به نوشته‌ي او، در نظريه‌های جديد آن عوامل ديگر شرط کافی برای دموکرات شدن نيستند، هرچند هنوز شرط لازم به حساب می‌آيند. در تئوری‌های جديد ترکيب هیأت حاکمه، وزن نيروهای اقتدارگرا و تحول‌خواه در اين هیأت، چگونگی تعامل اين نيروها با يکديگر و مسائلی از اين قبيل نقش زيادی در گذار به دموکراسی و يا منتفی شدن گذار به دموکراسی در يک نظام سياسی دارند.
دومين مقاله‌ي کتاب، به بررسی زمينه‌ها و دلايل فروپاشی نظام‌های غيردموکراتيک می‌پردازد. در اين مقاله بحران‌های سياسی که ممکن است به فروپاشی يک نظام غيردموکراتيک بيانجامد و نيز ويژگی‌های اجتماعی تأثيرگذار بر فروپاشی يک رژيم غيردموکراتيک بررسی شده است. به عقيده‌ي بشيريه، يک نظام سياسی غيردموکراتيک ممکن است در سطح سياسی به چهار نوع بحران (بحران مشروعيت، کارآمدی، همبستگی و ايدئولوژی) دچار شود. از طرف ديگر او عقيده دارد که چهار ويژگی و زمينه‌ي اجتماعی عمده وجود دارد که می‌تواند بر فروپاشی رژيم غيردموکراتيک و گذار آن به يک نظام دموکراتيک مؤثر باشد. حسين بشيريه از نارضايتی عمومی، سازماندهی اين نارضايتی، ايدئولوژی مخالفت و مقاومت و رهبری مخالفان حکومت به عنوان چهار مورد از عوامل مؤثر بر گذار نام می‌برد.
در پايان فصل دوم کتاب، تک تک اين شاخص‌ها در چهارده کشور به عنوان نمونه بررسی شده است. بشيريه سعی کرده است نظريه خود را با تطبيق بر شرايط کشورهای آرژانتين، برزيل، شيلی، پرتغال، اسپانيا، يونان، لهستان، روسيه، کره جنوبی و تايوان به عنوان نمونه‌های موفق و سودان، ايران، برمه و پاکستان به عنوان نمونه‌های ناموفق "گذار به دموکراسی" بيازمايد. شايد اين بررسی که به نوعی تاريخ مختصر اين کشورها در سال‌های گذشته نيز هست، يکی از جذاب‌ترين بخش‌های کتاب باشد.
بشيريه در سومين فصل کتاب سعی می‌کند پايه نظری‌ای را که در دو مقاله قبل بنا کرده است، برای تحليل موانع گذار به دموکراسی در ايران به کار گيرد. او در آخرين بخش مقاله قبل و در جايی که نمونه‌های موفق و ناموفق گذار به دموکراسی را بررسی می‌کند، ايران را بين کشورهای غيردموکراتيک می‌نشاند و حکومت فعلی آن را "حکومت دينی در شکل ولايت فقها" می‌نامد.
بشيريه عقيده دارد در بين نظريه‌هايی که در مقاله اول مطرح کرده، نظريه‌ای که نقش نخبگان حاکم در فرايند گذار به دموکراسی و يا امتناع گذار به دموکراسی را نقشی اساسی می‌بيند، برای تحليل شرايط ايران مناسب‌تر است. او می‌نويسد: «گرچه از حيث عوامل ساختاری و درازمدت مثل توسعه اقتصادی، گسترش آموزش و ارتباطات، نوسازی اجتماعی، گسترش طبقه متوسط جديد، پيدايش جامعه مدنی و غيره زمينه‌های مناسب برای گذار به دموکراسی در ايران فراهم آمده است اما از حيث عوامل سياسی و کوتاه مدت، گذار موردنظر دچار امتناع شده است».
بشيريه همچنين در پايان اين مقاله نتيجه می‌گيرد که رژيم سياسی فعلی ايران از لحاظ ساختاری امکان تبديل شدن به يک رژيم دموکراتيک را ندارد:
«به نظر می‌رسد که ساختار قدرت سياسی با توجه به مبانی حقوقی و اجتماعی نظام، مستعد ايجاد يکی از سه شکل رژيم است: يکی پوپوليسم که محصول تمرکز و انحصار قدرت سياسی از يک سو و جامعه توده‌ای فعال و بسيج پذير بود، به نحوی که در دهه ۱۳۶۰ پديدار شد. دوم شبه دموکراسی معلق که برآيند ميزانی از عدم تمرکز و رقابت در قدرت سياسی از يک سو و جامعه مدنی نسبتا فعال بود، به شيوه‌ای که در دوران اصلاحات مشاهده شده است. و سوم رژيم محتملی که به واسطه تعليق فرايند گذار به دموکراسی پديد می‌آيد و حاصل ترکيب تمرکز و انحصار قدرت سياسی از يک سو و ظهور جامعه توده‌ای منفعل و يا بسيج‌ناپذير از سوی ديگر است. به عبارت ديگر، با توجه به نوسان ساختار قدرت سياسی ميان سه شکل رژيم نامبرده می‌توان از امتناع ساختاری گذار به دموکراسی در آن سخن گفت».

نقل از باشگاه آزادمنشي